خدمات قانونيه متنوعه بالعجوزه
=================
- كافة قضايا الجنايات والجنح بكل أنواعها ..
- تحرير و صياغة كافه العقود و توثيقها ..
- جميع القضايا التي تتعلق بمحاكم الأسرة والأحوال الشخصية من قضايا طلاق أو خلع وقضايا النفقات وقضايا الرؤية والضم وقضايا إثبات الزواج وغيرها ..
- الاحوال الشخصيه الخاصه بالاجانب المقيمين فى مصر (الزواج - الطلاق - الخلع - الحضانه للابناء - تصحيح الوضع القانوني للزواج العرفي - وكل ما يتعلق بقضايا الاجانب ) ..
- تاسيس الشركات ..
- الصلح وتسوية المنازعات بالطرق الودية ..
- حماية حقوق الملكية الفكرية بجميع أنواعها ..
- تقديم استشارات قانونية معتمدة للاعتداد بها امام المحاكم الاجنبية ..
مجالاتنا:
قضايا شركات.
القانون الجنائى.
القانون المدنى.
قضايا الاسرة.
قضايا الاحوال شخصية.
زواج الاجانب.
منازعات الحيازة المدنية.
قضايا النقض.
قضايا شئون الهجرة.
الشئون الخاصة بمجلس دولة.
قضايا وقوانين الاموال عامة.
قضايا جرائم الأنترنت.
مؤسسة حورس للمحاماة
عالم من الخدمات القانونية بين يديك
1. تقديم الاستشارات القانونية لكافة الشركات المحلية والدولية:
تعد الأستشارت القانونية وسيلة هامة جدا فى اتخاذ اى اجراء قانونى مصيرى وتمثل احد اهم عناصر النجاح ولذلك نقدمها فى شكل قانونى. تقديم حلول بناء على بحث ومعتمدة للاعتداد بها امام المحاكم الأجنبية.
2. تأسيس الشركات بكافة انواعها:
(افراد - شركات اموال - شركات ذات مسؤلية محدودة).
3. صياغة العقود:
يعد العقد بمثابة حكم فيجب ان يراعى ويضمن حقوق جميع الاطراف.
4. المرافعات والتقاضى فى جميع القضايا:
المدنية - الجنائية - الأحوال الشخصية - قضايا الاسرة - التحكيم الدولى - تسجيل العلامة التجارية - زواج الأجانب - خدمات الهجرة - المليكة الفكرية - قضايا النقض - القضايا الدولية - الاستشارات القانونية.
تتشرف المؤسسة بتقديم الخدمات القانونية والمالية التى تتمثل فى:
5. الأشراف والمتابعة لمتطلبات الشركات امام الجهات الحكومية.
6. قضايا لجان فض المنازعات.
7 . قضايا جرائم الأنترنت.
8. قضايا الجنح بكل انواعها.
9. منازعات التجارة الدولية.
10. قضايا النفقات.
11- قضايا الرؤية والضم.
12. قضايا اثبات الزواج والنسب.
13. شئون الميراث وتقسيم التركات.
14. شئون الصلح وتسوية المنازعات بالطرق الودية.
15. تنفيذ كافة إجراءات البيع والشراء للأراضى والعقارات.
16. حماية حقوق الملكية.
17. تقديم كل الخدمات القانونية والمالي.
تعليقات
إرسال تعليق